به گزارش «اخبار خودرو»، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه – ۰۷ مردادماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع« خصوصی سازی » پرداخت.
سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
اعلام فراخوان برای رتبهبندی پانصد شرکت برتر ایران از سوی سازمان مدیریت صنعتی در حالی اعلام شده است که بنا بر 36 شاخص اصلی این رتبهبندی که در شش دسته اصلی قرار میگیرند، خودروسازان بزرگ امسال نخواهند توانست جایگاه سالهای گذشته خود را در این رنکینگ تکرار کنند.
سرفصل نخست این رتبهبندی اندازه و رشد شرکت است که فروش، رشد فروش، فروش سرانه و ارزش افزوده را مد نظر قرار میدهد. در این شاخص خودروسازان در سال 97 حدود 950هزار دستگاه فروختهاند که حدود 600هزار دستگاه از سال 96 کمتر بوده است.
سرفصل دوم این رنکینگ نیز سودآوری و عملکردهایی است که شامل سود، رشد سود، بازده فروش و بازده دارایی میشود. در این معیار نیز خودروسازان درمجموع با حدود 14هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه هستند.
در سرفصل سوم که بهرهوری است و زیرمجموعههایی مانند بهرهوری کل، بهرهوری عوامل، بهرهوری نیروی انسانی و بهرهوری سرمایه دارد نیز بهواسطه کاهش شدید تولید افت قابل توجهی رقم خورده است.
صادرات سرفصل چهارم این رتبهبندی است که در این سرفصل نیز خودروسازان به دلایل مختلفی ازجمله موانع تحریمی با کاهش مواجه بودهاند. بدیهی است میزان نقدینگی خودروسازان نیز بهعنوان معیار اصلی بعدی در سطح نامطلوبی قرار دارد.
همچنین در سرفصل ششم نیز که بدهی و بازار بوده و مشتمل بر نسبت بدهی و پوشش هزینه بهره است، خودروساران علاوه بر 20هزار میلیارد تومان بدهی به قطعهسازان، بدهیهای سنگینی نیز به بانکها دارند.
این در حالی است که بنا بر رتبهبندی پانصد شرکت برتر ایران در سال 96 (که با الگوی فورچون500 برای شرکتهای برتر دنیا انجام میشود)، خودروسازان پس از بانکها، پتروشیمیها، تولیدکنندگان فراوردههای نفتی و فلزات اساسی که به ترتیب 26، 14، 13 و 7 درصد از کل درآمدهای غیرنفتی این فهرست را ایجاد میکنند، با 6 درصد در رتبه پنجم قرار داشتند. اما حساسیت افت جایگاه خودروسازان در این رنکینگها از این لحاظ نیز بسیار بالاست که صنعت خودرو پس از صنعت بانکداری بالاترین سهم اشتغالزایی را در کشور دارد.
همه اینها زنگ هشداری است برای توجه ویژه به صنعت خودرو با هدف ایجاد یک اقتصاد پایدار در این صنعت که متضمن درونزایی و بروننگری توامان آن باشد. تحریمپذیری صنعت خودرو ایران به دلیل نداشتن جایگاه در زنجیره ارزش بینالمللی است؛ صنعتی که در کشاکش تحریمها بیش از پیش به اهمیت آن در رونق تولید پی میبریم و داشتهها و نداشتههای آن روشنتر میشود.
شاخص تابآوری این صنعت که ازجمله شاخصهای رتبهبندی پانصد شرکت برتر کشور نیز بوده، بسیار پایین است. صنعت خودرو ما نیاز به تقویت توان رقابتپذیری و برندسازی در سطح بینالمللی دارد و این نیازمند اصلاح ساختاری و بازپیکرهبندی آن است. نمیتوان با صنعتی که نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار مستقیم و غیرمستقیم دارد و سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی، چنین بیبرنامه و غیر استراتژیک برخورد کرد. آن هم در حالی که صنعت خودرو جهان در مسیر انقلاب صنعتی چهارم و هوشمندسازی حرکت میکند و انعطافپذیری خود را برای همسویی با کسبوکارهای پلتفرمیک بیشتر کرده است.
صنعت خودرو جهان در حالی به سمت استقرار چرخه دوم حیات خود میرود که صنعت خودرو ما هنوز در استقرار چرخه نخست حیات خود مشکل دارد.
